مدريد تحتضن نداء العدالة: ختام الملتقى الدولي لنصرة غزة والأسرى بتوصيات عاجلة للتحقيق في جرائم الإبادة وملاحقة الاحتلال أمام القضاء الدولي

اختُتمت في العاصمة الإسبانية مدريد أعمال الملتقى الدولي لنصرة غزة والأسرى بمشاركة واسعة من شخصيات فلسطينية وأوروبية ومؤسسات حقوقية وإنسانية، من بينها سفارة دولة فلسطين في مدريد، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، وجمعية سنابل العودة، وممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأمناء سر أقاليم حركة فتح في الخارج، إلى جانب عدد من المؤسسات الأوروبية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وعُقدت فعاليات الملتقى في قاعة مدرسة التدريب النقابي التابعة للاتحاد العام للعمال الإسبان، التي تحمل اسم المناضل العمالي جوليان بيستيرو، تخليدًا لذكراه ومسيرته في الدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعية، بعد أن توفي في سجن "كرمونا" نتيجة الإهمال الطبي خلال فترة اعتقاله التي امتدت لثلاثين عامًا.

وخلال جلسات الملتقى، قدّم المشاركون شهادات حيّة وتقارير ميدانية ووثائق حقوقية حول أوضاع المدنيين والأسرى في قطاع غزة، أجمعوا فيها على أن ما يجري يشكل جريمة إبادة جماعية ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني بأسره، مدنيين وأسرى على حدّ سواء.

وتخللت الجلسات شهادات مؤلمة لأسرى محررين، من بينهم أسيرة سابقة اعتُقلت سبع سنوات وتحدثت عن انتهاكات جسيمة بحق الأسيرات من تعذيبٍ جسدي ونفسي وتنكيلٍ ممنهج. كما وثّق أسرى آخرون حالات إعدام ميداني نفّذتها قوات الاحتلال من مسافة صفر بعد تقييد الأسرى وتكبيل أيديهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وكشفت تقارير ميدانية متطابقة عن احتجاز مئات الجثامين الفلسطينية داخل ثلاجات المستشفيات والمرافق الطبية، في ظروف تنتهك حرمة الموتى وكرامة الضحايا، حيث أظهرت معظم الجثامين آثار إطلاق نار مباشر وتشوهات جسدية تؤكد تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون.

وفي بيانه الختامي، أدان الملتقى بشدة استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك القصف العشوائي والتجويع الممنهج واستهداف البنية التحتية، إلى جانب عمليات الإعدام الميداني واحتجاز الجثامين، ودعا إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

أوصى المشاركون بما يلي:

أولا: تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية مستقلة بولاية كاملة للوصول إلى مواقع الانتهاكات وتقديم تقرير شامل إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

ثانيا: ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة وفتح ممرات آمنة لإجلاء الجرحى.

ثالثا: تجميع وتوثيق الأدلة الجنائية والطبية وفق معايير السلسلة القانونية لاستخدامها في المحاكم الدولية.

رابعا: فتح تحقيقات جنائية فورية في جرائم الإعدام والتعذيب واحتجاز الجثامين، وملاحقة المسؤولين أمام القضاء الدولي.

خامسا: فرض عقوبات مؤقتة على الأفراد والكيانات المتورطة في الانتهاكات، إلى حين استكمال التحقيقات.

سادسا: تقديم دعم قانوني ونفسي وطبي للأسر المتضررة وتسهيل عمل خبراء الطب الشرعي لتوثيق الجرائم.

سابعا: المطالبة بإعادة الجثامين إلى ذويها وفتح تحقيقات حول ظروف احتجازها ومعاملتها.

واتفق المشاركون على ضرورة تدويل قضية الأسرى والقضية الإنسانية في غزة عبر آليات الولاية القضائية العالمية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الحقوقية الأوروبية والأممية لتوسيع جهود التوثيق والمناصرة.

وأعلن الملتقى عن إطلاق حملة إعلامية دولية موحدة بعنوان "أسرى فلسطين: حقوق – عدالة – كرامة"، وتشكيل لجنة متابعة دولية لمتابعة تنفيذ التوصيات وتنسيق الجهود القانونية، إلى جانب الاتفاق على عقد المؤتمر المقبل في السويد في يونيو 2027، بما يضمن استمرارية الدفاع عن الأسرى والضحايا.